عبدالإله الصالح متوسطا محمد العيسى وراحيل شريف في المؤتمر الصحفي أمس بالرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
كشف الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح ما تناوله الوزراء في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عُقد أمس (الأحد) في الرياض، مفيدا أنهم تبادلوا المعلومات والمبادرات المزمع تقديمها في الفترة القادمة، مبينا أن هناك مبادرات مؤسسية وخططا وإستراتيجيات من شأنها تجفيف منابع الإرهاب وتمويله معلوماتيا وعسكريا وإعلاميا. وأفصح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة كل من القائد العسكري للتحالف الفريق أول متقاعد راحيل شريف، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، عن طبيعة عمل التحالف الذي يمثل منصة بناءة تطمح لفتح مجالات التعاون بين الدول الأعضاء مع الأخذ في الحسبان التكامل مع الدول الداعمة من خارج أعضاء التحالف والمنظمات المهتمة بمحاربة الإرهاب ذات العلاقة.
بدوره، أوضح الفريق أول راحيل شريف أن التحالف سيعمل على مسارات ومستويات مختلفة، تتضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، واكتساب خبرات مختلفة في هذا الإطار، كما سيقوم التحالف بجمع المعلومات عن الجماعات والمنظمات الإرهابية للاستفادة منها في التدريب العسكري الذي سيشهد تنفيذ سيناريو واقعي على أرض الميدان، كما سيركز على تحديد وفهم التعامل الأمثل مع الإرهاب.
وشدد على أن هذا التحالف سيكون ضد الإرهاب فقط، ولن يتعامل مع غير ذلك، مبينا أن التحالف سيلتزم بدعم الدول الأعضاء المحتاجة لمكافحة الإرهاب سواء كانت محتاجة فنيا أو ماديا أو تدريبيا.
من جانبه، عرف الشيخ الدكتور العيسى مصطلح الإرهاب بأنه هو العمل المنظم الذي يُحدث فزعا وقلقا وتدميرا في الممتلكات، وتنفذه منظمات وجماعات ذات خلفية أيديولوجية، مؤكدا أن المواجهة العسكرية مهمة لكنها لا تستأصل الإرهاب من جذوره؛ إذ إن الإستراتيجية الأهم هي المواجهة الفكرية، وهناك حصر لمزاعم وشبهات إرهابيين تم نشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا.
وسلّط الفريق راحيل شريف الضوء على آلية التحالف المكونة من أربعة مجالات رئيسية، يركز فيها أولها مكافحة الفكر المتطرف.
ونوّه بدور الإعلام (المجال الثاني)، الذي سيعد وينتج وينشر من خلاله التحالف الإسلامي محتوى إعلاميا مدعوماً بوقائع موثقة لتصحيح الصور الذهنية الخاطئة وفضح الخطب المتشددة المنحرفة، يلي ذلك محاربة تمويل الإرهاب، لتجفيف منابع كافة أنواع الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية.وأشار إلى أن عددا من دولنا الأعضاء يقع عليها ضغط كبير وهي تقاتل تنظيمات إرهابية، نظرا لنقص القدرات لدى قواتها المسلحة ومؤسساتها الشرطية والأمنية، ولذا سيكون التحالف الإسلامي منصة تساعد الدول الأعضاء في التحالف في عملياتها لمحاربة الإرهاب من خلال تبادل الاستخبارات وبناء ورفع القدرات.
وبين أنه وفقا لمهمة التحالف الإسلامي فقد وُضعت إستراتيجية للاستفادة من خبرات وموارد الدول الأعضاء والدول الداعمة. وعليه سيوفر التحالف الدعم لبناء القدرات العسكرية ورفع قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية والاستخبارية عند الدول الأعضاء، مؤكداً أن ذلك سيظهر على المستوى العملي من خلال التخطيط المناسب والتدريب المتبادل وإجراء التمارين العسكرية في المناطق الحضرية المأهولة والمناطق النائية والتضاريس المتنوعة في بيئات معادية.
ولزيادة التنسيق، أوضح أن التحالف سيجري تمارين مشتركة استنادا إلى سيناريوهات واقعية تتطلب استجابة سريعة وغرس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في محاربة الإرهاب.
وقال: «يضاف إلى ذلك أن التحالف الإسلامي سوف ينشئ منصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتبادل المعلومات والاستخبارات للتصدي للشبكات الإرهابية وداعميهم ومعاونيهم ومموليهم والمتعاطفين معهم».
وتابع: حان الأوان الآن أكثر من أي وقت مضى في أن نتوحد ونحل خلافاتنا العالقة وندعو للسلم والتعايش والتناغم، مؤكدا أنه بعون الله سبحانه وتعالى وبدعمكم سنكون قادرين على هزم آفة الإرهاب وبناء مستقبل آمن لأجيالنا القادمة.
وأوضح أن المملكة دعمت منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ تعد المملكة أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى حاليا رئاسة المركز، وقدمت مساهمات مالية لهذا المركز بلغت 110 ملايين دولار أمريكي، استفادت منها دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكاناتها في مكافحة الإرهاب. وعد الدكتور الخليفي إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكري، مشروعا رائدا وركيزة مهمة في الإسهام بدعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، كونه يسهم في تعزيز آليات التعاون والرفع من قدرات الموارد البشرية لدول التحالف في أساليب المكافحة، وهو رسالة تأكيد من دول التحالف للمجتمع الدولي بأسره أن هناك عزيمة وإصرارا من الدول الأعضاء على محاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع شركائه من الدول الداعمة. وأبان أن مركز التميز لمكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى أن يكون أحد أهم المنارات الرائدة في تعزيز مفهوم المكافحة على مستوى العالم مستقبلا، ويسهم في دعم الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن من خلال ما سيقدمه من مساعدات فنية وتدريبية، لافتا إلى أنه سيوفر الدعم للدول الأعضاء في إعداد وتطوير وتنفيذ أطر العمل القانونية والرقابية في جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية وغير المالية والآليات الملائمة لكشف عمليات تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة ومعاقبة ممولي الإرهاب.
محاربة الإرهاب في المجال الفكري
أكد الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث، وذلك إدراكاً منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيماناً بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع، إضافة إلى التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولاً إلى إيضاح حقيقة الإسلام المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.
محاربة الإرهاب في المجال الإعلامي
أكد الوزراء على الدور الرئيسي للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين واستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية، كما شدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة، وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقية لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها. وأكد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.
محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله
أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره، وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية، وتحسين مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية، مشددين على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات، ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وشدد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والاتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل الحلول وأنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله.
محاربة الإرهاب عسكرياً
شدد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتين إلى أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقاً للإمكانات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
كما اتفق الوزراء على أهمية دور (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة.
آلية عمل التحالف
نوه الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف واتفقوا على تأمين مقر لـ(مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في الرياض، على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به، وأن يتولى رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تعيين الأمين العام للتحالف (رئيس المركز)، والقائد العسكري للتحالف، واعتماد النظام الداخلي للمركز ولوائحه وميزانيته السنوية، واتخاذ الترتيبات اللازمة في شأن قيام دول التحالف بتسمية منسقيها في المركز، وتمكين التحالف من بناء شراكات مع المنظمات الدولية وإبراز دوره دولياً في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ ما يراه وزير الدفاع محققاً لمصلحة التحالف، كما يعقد مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب سنوياً أو عند الحاجة، وذلك لمتابعة ما يتخذ من إستراتيجيات وما يقرر من سياسات وخطط وبرامج لتحقيق أهدافه، ومراجعة التقارير التي يقدمها (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الجهود التي تُبذل في المجالات المختلفة لمحاربة الإرهاب.
وأكد الوزراء عزمهم على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك في أي عملية أو برنامج أو مبادرة ضمن إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووفقاً لتنظيم المركز وآلياته. وفي ختام البيان أشاد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع، والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي ودولي موحد ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة، كما يُعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.
بدوره، أوضح الفريق أول راحيل شريف أن التحالف سيعمل على مسارات ومستويات مختلفة، تتضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، واكتساب خبرات مختلفة في هذا الإطار، كما سيقوم التحالف بجمع المعلومات عن الجماعات والمنظمات الإرهابية للاستفادة منها في التدريب العسكري الذي سيشهد تنفيذ سيناريو واقعي على أرض الميدان، كما سيركز على تحديد وفهم التعامل الأمثل مع الإرهاب.
وشدد على أن هذا التحالف سيكون ضد الإرهاب فقط، ولن يتعامل مع غير ذلك، مبينا أن التحالف سيلتزم بدعم الدول الأعضاء المحتاجة لمكافحة الإرهاب سواء كانت محتاجة فنيا أو ماديا أو تدريبيا.
من جانبه، عرف الشيخ الدكتور العيسى مصطلح الإرهاب بأنه هو العمل المنظم الذي يُحدث فزعا وقلقا وتدميرا في الممتلكات، وتنفذه منظمات وجماعات ذات خلفية أيديولوجية، مؤكدا أن المواجهة العسكرية مهمة لكنها لا تستأصل الإرهاب من جذوره؛ إذ إن الإستراتيجية الأهم هي المواجهة الفكرية، وهناك حصر لمزاعم وشبهات إرهابيين تم نشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا.
وصف الفريق أول المتقاعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب راحيل شريف، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتمثلة في صياغة هذا التحالف المناهض للإرهاب، بـ «المبادرة التاريخية والجريئة»، التي جاءت إدراكا منه للحاجة إلى نهج إستراتيجي شامل لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى الرؤية التي وضعها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، للتصدي الجماعي للإرهاب، مؤكداً أنها رؤية قادرة على قيادة وتنسيق جهود الدول الأعضاء بكفاءة وفعالية عالية. وستزود هذه الرؤية دول التحالف، بالتعاون مع الدول الداعمة، والمنظمات الدولية بمنصة لتنسيق وتوحيد الجهود السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية ضد كافة أشكال وصور الإرهاب والتطرف، وستمكن التحالف من الانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى لحفظ الأمن والسلام، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه الأوحد هو محاربة الإرهاب.شريف: الملك سلمان أدرك الحاجة لنهج إستراتيجي شامل للمكافحة
وسلّط الفريق راحيل شريف الضوء على آلية التحالف المكونة من أربعة مجالات رئيسية، يركز فيها أولها مكافحة الفكر المتطرف.
ونوّه بدور الإعلام (المجال الثاني)، الذي سيعد وينتج وينشر من خلاله التحالف الإسلامي محتوى إعلاميا مدعوماً بوقائع موثقة لتصحيح الصور الذهنية الخاطئة وفضح الخطب المتشددة المنحرفة، يلي ذلك محاربة تمويل الإرهاب، لتجفيف منابع كافة أنواع الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية.وأشار إلى أن عددا من دولنا الأعضاء يقع عليها ضغط كبير وهي تقاتل تنظيمات إرهابية، نظرا لنقص القدرات لدى قواتها المسلحة ومؤسساتها الشرطية والأمنية، ولذا سيكون التحالف الإسلامي منصة تساعد الدول الأعضاء في التحالف في عملياتها لمحاربة الإرهاب من خلال تبادل الاستخبارات وبناء ورفع القدرات.
وبين أنه وفقا لمهمة التحالف الإسلامي فقد وُضعت إستراتيجية للاستفادة من خبرات وموارد الدول الأعضاء والدول الداعمة. وعليه سيوفر التحالف الدعم لبناء القدرات العسكرية ورفع قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية والاستخبارية عند الدول الأعضاء، مؤكداً أن ذلك سيظهر على المستوى العملي من خلال التخطيط المناسب والتدريب المتبادل وإجراء التمارين العسكرية في المناطق الحضرية المأهولة والمناطق النائية والتضاريس المتنوعة في بيئات معادية.
ولزيادة التنسيق، أوضح أن التحالف سيجري تمارين مشتركة استنادا إلى سيناريوهات واقعية تتطلب استجابة سريعة وغرس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في محاربة الإرهاب.
وقال: «يضاف إلى ذلك أن التحالف الإسلامي سوف ينشئ منصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتبادل المعلومات والاستخبارات للتصدي للشبكات الإرهابية وداعميهم ومعاونيهم ومموليهم والمتعاطفين معهم».
وتابع: حان الأوان الآن أكثر من أي وقت مضى في أن نتوحد ونحل خلافاتنا العالقة وندعو للسلم والتعايش والتناغم، مؤكدا أنه بعون الله سبحانه وتعالى وبدعمكم سنكون قادرين على هزم آفة الإرهاب وبناء مستقبل آمن لأجيالنا القادمة.
أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد حسين المومني، أن هذا الاجتماع الاستثنائي والتاريخي ليس فقط لكوننا أمة السلام والعدل والوسطية والاعتدال، بل أيضا لأننا الأَولى بمحاربة من يرهبون ويقتلون باسم الدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن الحروب أصبحت تُخاض من خلال وسائل الإعلام والاتصال، فأضحت الساحة الإعلامية والاتصالية ميدان مواجهة، تماما كما هي ميادين الحروب العسكرية والأمنية، لافتا النظر إلى أن العصابات الإرهابية الجبانة تلقت خلال الشهور الماضية هزائم كبيرة، لكن الحرب لم تنته بعد، لا سيما في الميدان الإعلامي والاتصالي، الذي سيمتد حتى نُحصِّن مجتمعاتنا من أخطار الأفكار الظلامية. وأكد أن الدول العربية والإسلامية تحتاج إلى تكثيف التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات والأفكار، والبناء على النجاحات التي تحققت، للوصول إلى آليات فاعلة تسهم في محاربة الإرهاب على المستوى الفكري والأيديولوجي، وتفنيد المزاعم والخرافات والأفكار المشوهة والمشبوهة، التي تتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، لافتا إلى أن التحدي الماثل أمامنا تاريخي وغير مسبوق، فنحن بأمس الحاجة إلى وسائل غير تقليدية، تسهم في دحر الأفكار المتطرفة، مشددا على أهمية صناعة جيل شبابي واع ومثقف يؤمن بمستقبله ويثق به، ولا يستكين إلى الأفكار السلبية أو السوداوية.المومني: المواجهة الإعلامية لا تقل أهمية عن «العسكرية»
بين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن جريمة تمويل الإرهاب تمثل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها، وعلى الأمن والسلم الدوليين، وعملية مكافحتها تواجه تحديات كبيرة، ولاسيما في السنوات الأخيرة التي شهدت تطورا ملحوظا وسريعا في تعدد أساليب وطرق التمويل. وتتزايد درجة المخاطر التي تواجه الدول مع تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى المنفذين، وتنوع طرق وأساليب التمويل. وأضاف أنه من أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، حرصت الدول على عقد تحالفات وشراكات لتعزيز قدراتها في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.الخليفي: مركز «التميز» يحاصر تمويل الإرهاب ويلاحق الممولين
وأوضح أن المملكة دعمت منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ تعد المملكة أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى حاليا رئاسة المركز، وقدمت مساهمات مالية لهذا المركز بلغت 110 ملايين دولار أمريكي، استفادت منها دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكاناتها في مكافحة الإرهاب. وعد الدكتور الخليفي إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكري، مشروعا رائدا وركيزة مهمة في الإسهام بدعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، كونه يسهم في تعزيز آليات التعاون والرفع من قدرات الموارد البشرية لدول التحالف في أساليب المكافحة، وهو رسالة تأكيد من دول التحالف للمجتمع الدولي بأسره أن هناك عزيمة وإصرارا من الدول الأعضاء على محاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع شركائه من الدول الداعمة. وأبان أن مركز التميز لمكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى أن يكون أحد أهم المنارات الرائدة في تعزيز مفهوم المكافحة على مستوى العالم مستقبلا، ويسهم في دعم الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن من خلال ما سيقدمه من مساعدات فنية وتدريبية، لافتا إلى أنه سيوفر الدعم للدول الأعضاء في إعداد وتطوير وتنفيذ أطر العمل القانونية والرقابية في جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية وغير المالية والآليات الملائمة لكشف عمليات تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة ومعاقبة ممولي الإرهاب.
أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح أن وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أكدوا عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، كما شددوا على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب، ووضع حد لمن يسعى لتأجبج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم. وقال الفريق الصالح، خلال إعلانه البيان الختامي للاجتماع في مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أمس، إن دول التحالف يؤكدون أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني من جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام. وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن بالغ تقديرهم لجهود المملكة في تشكيل هذا التحالف وشكرها على استضافتها لاجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف، كما شكروا ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ترؤسه لهذا الاجتماع وإدارته لجلساته وما تحقق من نتائج إيجابية بناءة خلاله.. واتفق وزراء الدفاع على النحو الآتي:البيان الختامي: التزام بتنسيق الجهود لدرء المخاطر
محاربة الإرهاب في المجال الفكري
أكد الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث، وذلك إدراكاً منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيماناً بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع، إضافة إلى التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولاً إلى إيضاح حقيقة الإسلام المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.
محاربة الإرهاب في المجال الإعلامي
أكد الوزراء على الدور الرئيسي للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين واستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية، كما شدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة، وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقية لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها. وأكد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.
محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله
أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره، وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية، وتحسين مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية، مشددين على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات، ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وشدد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والاتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل الحلول وأنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله.
محاربة الإرهاب عسكرياً
شدد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتين إلى أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقاً للإمكانات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
كما اتفق الوزراء على أهمية دور (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة.
آلية عمل التحالف
نوه الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف واتفقوا على تأمين مقر لـ(مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في الرياض، على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به، وأن يتولى رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تعيين الأمين العام للتحالف (رئيس المركز)، والقائد العسكري للتحالف، واعتماد النظام الداخلي للمركز ولوائحه وميزانيته السنوية، واتخاذ الترتيبات اللازمة في شأن قيام دول التحالف بتسمية منسقيها في المركز، وتمكين التحالف من بناء شراكات مع المنظمات الدولية وإبراز دوره دولياً في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ ما يراه وزير الدفاع محققاً لمصلحة التحالف، كما يعقد مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب سنوياً أو عند الحاجة، وذلك لمتابعة ما يتخذ من إستراتيجيات وما يقرر من سياسات وخطط وبرامج لتحقيق أهدافه، ومراجعة التقارير التي يقدمها (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الجهود التي تُبذل في المجالات المختلفة لمحاربة الإرهاب.
وأكد الوزراء عزمهم على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك في أي عملية أو برنامج أو مبادرة ضمن إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووفقاً لتنظيم المركز وآلياته. وفي ختام البيان أشاد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع، والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي ودولي موحد ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة، كما يُعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.